دولت، سیاست

لیتوانی یک کشور جمهوری دموکراتیک با پارلمانی چند حزبی است و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم هر پنج سال یکبار انتخاب می­گردد. رئیس جمهور شخص اول کشور و رئیس قوه مجریه است. 144 نفر اعضای قوه مقننه یا قانونگذاری که به آن مجلس ملی می­گویند توسط انتخابات مستقیم و مخفی هر چهار سال یکبار انتخاب می­شوند. رئیس مجلس دومین فرد مهم در لیتوانی است. سومین شخص دراین کشور نخست وزیر می­باشد که مسئول دولت است و وزیران را منصوب می­کند. نخست‌ وزیر قدرت اجرایی را در دست دارد. رئیس جمهور با موافقت مجلس ملی، نخست وزیر را تعیین و یا عزل می­کند. دولت از نخست وزیر و 14 وزیر تشکیل شده است. نخست وزیر رئیس کابینه دولت است، وی وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی را هماهنگ می­کند، بودجه عمومی و برنامه های دولت را تدوین کرده و آن را به مجلس ملی تسلیم می­کند، بودجه عمومی را اجرا می کند و گزارش اجرای آن را به مجلس ارائه می­دهد. تهیه و ارائه پیشنهادات قانونی برای بررسی به مجلس از جمله وظایف دیگر دولت است. دولت روابط دیپلماتیک با سایر کشورها برقرار می کند، روابط خود را با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی را حفظ می کند و وظایف دیگری را که بر اساس قانون اساسی به آن محول شده، به انجام می رساند. وظیفه اصلی دولت اداره امور عمومی کشور، حفظ قلمرو سرزمینی جمهوری لیتوانی و تضمین امنیت و نظم عمومی است. همچنین دولت مکلف است قوانینی که در مجلس ملی تصویب می­گردد و احکام رئیس جمهور را اجرا کند. دولت باید از اصول کارگری، دموکراسی، قانونی بودن و تبلیغات پیروی کند. سیستم سیاسی کشور دموکراتیک است، سوسیالیت و کمونیسم ممنوع بوده و گرایش به آن ها جرم محسوب  می­شود.

رئیس جمهور گیتاناس ناوسودا و بانوی اول دیانا ناوسودینو در مراسم تحلیف رئیس جمهور لیتوانی ، 12 ژوئیه 2019

 

رئیس جمهور

رئیس جمهور توسط شهروندان بالای 18 سال لیتوانیایی و برای مدت 5 سال انتخاب می­شود. رئیس جمهور می­تواند برای بیش از دو دوره متوالی برگزیده گردد. او با موافقت مجلس ملی نخست وزیر را منصوب می­کند.

رئیس جمهور در امور سیاست خارجی قدرت اصلی را در اختیار دارد:

• رئیس جمهور در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی تصمیم می­گیرد و به همراه دولت سیاست خارجی را اعمال می­کند.
• او معاهدات بین المللی را امضا و آنها را به تصویب  مجلس ملی می­رساند.
• رئیس جمهور پس از معرفی توسط دولت، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری لیتوانی را در کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی منصوب می­کند.
• وی استوارنامه نمایندگان دیپلمات کشورهای خارجی را دریافت می­کند. اعطای بالاترین رده­های دیپلماتیک و عناوین ویژه در حوزه اختیارات اوست.

رئیس جمهور در سیاست داخلی وظایف قابل توجهی را به عهده دارد:

• رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح دولت است.
• او رئیس شورای دفاع ایالتی است و بالاترین رده های نظامی را اعطا می­کند.
• رئیس جمهور با رضایت مجلس ملی، فرمانده نیروهای مسلح و رئیس سرویس امنیتی را منصوب یا عزل می­نماید.
• او حق ابتکار قانونگذاری در مجلس ملی و همچنین حق قانونی برای وتو نمودن قوانینی که توسط مجلس ملی تصویب می­شود را دارد.
• رئیس جمهور با توافق مجلس ملی، نخست وزیر را منصوب و یا برکنار می­کند و او را به تشکیل دولت ملزم می­کند و ترکیب دولت آن را تأیید می­نماید.
• در مواردی که توسط قانون اساسی پیش بینی شده است، رئیس جمهور می­تواند پارلمان را منحل کند.

رئیس جمهور به عنوان مسئول اصلی دادگستری عمل می کند:

• رئیس جمهور کاندیداهای دیوان عالی کشور و نامزدها برای رئیس دیوان عالی کشور را به مجلس ملی معرفی می­کند.
• او قضات و رئیس دادگاه تجدیدنظر را منصوب می­کند.
• رئیس جمهور قضات و روسای دادگاه های ملی و محلی را منصوب می­کند.

• رئیس جمهور تابعیت جمهوری لیتوانی را اعطا می­کند، به افراد محکوم عفو می­بخشد و نشانهای ایالتی را اعطا می­کند.

کاخ ریاست جمهوری

تاریخچه کاخ به سندی که بیش از 600 سال پیش نوشته شده است (توسط دوک بزرگ جوگایلا[1] در 17 فوریه 1387) باز می­گردد. بعد از اینکه لیتوانی در سال 1387 به مسیحیت گروید، دوک بزرگ جوگایا دیوایس، ویلنیوس را تأسیس کرد و به آن یک قطعه زمین در مجاورت “باغ گوتاوتو[2] در حاشیه شهر ویلنیوس” اهدا کرد. بنابراین سرزمین اسقف باید در قلمرو مجموعه کاخ فعلی گنجانده شده باشد.

نخستین اسقف ویلنیوس، آندریوس واسیلا[3] (1398-1388) کاخی ساخت که توسط صاحبان آن پی در پی تزئین، بازسازی و گسترش یافت. آنچه از منابع مکتوب در کاخ اسقفها باقی مانده، شهادت می­دهند که در سالهای 1555-1536، این کاخ بعد از قلعه سلطنتی، برجسته ترین بنای تاریخی بوده است. آخرین اسقف که در کاخ زندگی می­کرد اسقف شاهزاده ایگناسی  ماسالسکیس[4] (1762-1730) بود . در قرون هفده و هجده میلادی، این کاخ دچار آتش سوزی، جنگ و آشفتگی شد و بارها مورد تهاجم و ویرانگری قرار گرفت. پس از آنکه لیتوانی بخشی از امپراتوری روسیه  شد، کاخ اسقفها به اقامتگاه موقت امپراتوری روسیه، دوکها و سایر اشراف تبدیل شد. این کاخ، با شکوه­ترین کاخ زمان خود بود که در سال 1796 توسط تزار پاول اول[5] و توسط استانیسلاو آگوست پونیاتوفسکی[6] در سال 1797 و پادشاه مرفه فرانسه لوئی شانزدهم[7] در سال 1804 برای اقامت مورد استفاده قرار گرفت. در قرن نوزدهم، این کاخ به اقامتگاه رسمی فرماندار کل روسیه تبدیل شد. تصاویری که از اوایل قرن نوزدهم باقی مانده،  تزار الکساندر اول [8]را در جشن پیروزی در جنگ روسیه و فرانسه  همراه با ناپلئون در این کاخ به تصویر می­کشد. در سال 1834-1824، کاخ با طراحی واسیلی استاسوف[9]، معمار مشهور دربار تزار در سن پترزبورگ بازسازی شد و شکل امروزی خود را بدست آورد. در سال 1920، قبل از تسخیر منطقه ویلنیوس توسط لهستان، این کاخ جزئی از وزارت امور خارجه جمهوری لیتوانی و آژانس خبری التا[10] قرار گرفت. بعدها، بین دو جنگ جهانی، مجددا به محلی برای مراسمات رسمی تبدیل شد. پس از جنگ جهانی دوم، کاخ به مرکز افسران نظامی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. در دهه 60 میزبانی جدیدی دریافت کرد و تبدیل به کاخ هنرمندان گردید. در سال 1991، پس از احیای استقلال لیتوانی، بخشی از ساختمان را سفارت فرانسه در اختیار گرفت. در پاییز 1995، کاوش های باستان شناسی منجر به کشف آثاری با قدمت قرن چهاردهم و پانزدهم در محوطه کاخ شد. نخستین یافته های باستان شناسی، مربوط به دوره برنز و اوایل عصر آهن است. امروزه این کاخ با تلفیقی از معماری سبک معاصر و کلاسیک در کنار حفظ طراحی سنتی آن بازسازی و مرمت گردیده است و یکی از مکاهای دیدنی و موزه در شهر ویلینیوس و دفترکار رئیس جمهور است.

نخست وزیر

نخست وزیر کابینه را  تشکیل و ترکیب آن را برای تأیید به رئیس جمهور ارئه می­دهد. پیشنهاداتی را در مورد انتصاب و عزل وزیران به رئیس جمهور ارائه می­کند. جلسات دولت را مدیریت کرده و تصمیمات مربوطه را اتخاذ می­نماید. برنامه دولت را برای بررسی به مجلس ارائه می­دهد و اختیارات لازم برای مذاکره و امضای موافقت نامه های بین المللی جمهوری لیتوانی را صادر می­کند. تشکیل هیئت های دولتی برای سفرهای رسمی به خارج از کشور، شرکت در کنگره های بین المللی، کنفرانس ها، جلسات یا سایر رویدادهای بین المللی از دیگر وظایف او می­باشد. وی همچنین وظایف دیگری که طبق قانون اساسی و قوانین جمهوری لیتوانی به نخست وزیر محول شده است را به انجام می­رساند. رئیس دولت این حق را دارد که طبق روال تعیین شده در اساسنامه مجلس ملی، در جلسات مجلس، کمیته ها، کمیسیون ها و گروه های پارلمانی شرکت کرده و در مورد موضوعات مورد بحث شرکت کند.

وزرا

وزیران توسط نخست وزیر و تایید رئیس جمهور و مجلس ملی تعیین می­شوند و با توصیه نخست وزیر توسط رئیس جمهور برکنار می­گردند. وزیران که در محدوده صلاحیت خود عمل می­کنند باید در برابر مجلس ملی  و رئیس جمهور پاسخگو و مستقیما تابع نخست وزیر باشند. بر اساس اساسنامه مجلس ملی، وزراء مي­توانند در جلسات كميته ها، كميسيونها و گروههاي سياسي شركت كنند و نظرات خود را در مورد موضوعات مورد بحث بيان كنند. یک وزیر وزارتخانه مربوطه را اداره می­کند، وظایف مربوط به حوزه وزارت را به انجام می­رساند  و مستقیما مسئول اجرای برنامه دولت، اولویت های سالانه دولت و عملیاتی است که در حوزه های وزارتخانه مربوطه قابل دستیابی است. در دولت جمهوری لیتوانی چهارده وزارتخانه مشغول به فعالیت می­باشند که عبارتند از : محیط زیست، اقتصاد و نوآوری، انرژی، دارایی، دفاع ملی، فرهنگ،کار و تامین اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و علوم و ورزش، سلامت، دادگستری، کشاورزی، داخلی و امورخارجه.

 

عضویت در اتحادیه اروپا

لیتوانی در 1 مه 2004 به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمد و به عنوان بخشی از یک خانواده اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد که از 27 کشور عضو تشکیل شده است، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی را شروع نمود. اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی، از حمایت از مصرف کننده گرفته تا امنیت مرزها و دفاع جمعی، مشارکت  تمامی اعضا را در بر دارد. کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر از ارزش های اصلی اتحادیه اروپا است. جایزه صلح نوبل 2012 به دلیل مشارکت در پیشبرد صلح و آشتی، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا به اتحادیه اروپا اهدا شد. ریاست لیتوانی بر شورای اتحادیه اروپا در سال 2013 یکی از مهمترین مشارکتهای این کشور در سیاستگذاری و اجرای سیاست­های اتحادیه اروپا بود. ادغام لیتوانی در اتحادیه اروپا یک فرایند بی پایان است که فرصت هایی را برای تبدیل شدن به یک دولت قوی و مدرن، توسعه مداوم ، اقتصادی بودن و تأمین رفاه اجتماعی فراهم می­کند.

مزایای عضویت در اتحادیه اروپا

اقتصاد قوی و رو به رشد؛ تجارلیتوانی اکنون به بازار حدود 500 میلیون مصرف کننده دسترسی دارند. لیتوانی بیش از 10 میلیارد یورو کمک مالی دریافت کرد که باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شد.

افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ در سه سال اول عضویت لیتوانی به لطف بازار واحد اروپایی، تولید ناخالص داخلی آن 2 درصد بیشتر بوده است. با این وجود در حال حاضرکمک های مالی اتحادیه اروپا رشد اقتصادی سالانه را 1 درصد افزایش داده است.

دستیابی به استقلال انرژی به تنهایی دشوار خواهد بود؛ در سال 2009، کمیسیون اروپا برنامه اتصال به بازار انرژی بالتیک (BEMIP) را تصویب کرد که هدف آن ادغام بیشتر بازار انرژی کشورهای بالتیک بود. اتحادیه اروپا بودجه ای را برای پروژه های مهم انرژی منطقه ای تأمین می­کند، پروژه هایی مانند نورد بالت[11] که سوئد و لیتوانی را متصل می کند  و  لیت پول[12]  که میان لهستان و لیتوانی پل ارتباطی ایجاد می کند و پروژه های دیگری که در حال انجام هستند.

آزادی حرکت در اتحادیه اروپا از سال 2004؛ لیتوانی یکی از اعضای اتحادیه گمرکی است که محدودیت های واردات و صادرات را با گشودن مرزهای خود با لتونی و لهستان برداشته است. در سال 2007 به منطقه شینگن پیوست و از آن زمان شهروندان لیتوانی می­توانند آزادانه به سراسر اروپا سفر کنند.

سرمایه گذاری در علم و آموزش؛ مدارس لیتوانی، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، امکانات تحقیقاتی و دیگر زیرساخت ها با بودجه اتحادیه اروپا بازسازی شده اند. علاوه بر این  به معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و محققان، طیف وسیع تری از فرصت ها برای کارآموزی و همکاری با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ارائه می­شود. از سال 2004 تقریبا نیمی از مدارس متوسطه لیتوانی در برنامه های تبادلات علمی اروپا شرکت کرده اند (لئوناردو داوینچی ، سقراط و اراسموس).

تضمین های اجتماعی در اتحادیه اروپا؛  لیتوانیایی هایی که در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا کار، سفر یا تحصیل می­کنند از ضمانت های اجتماعی بیشتری برخوردارند. کسانی که به خارج سفر می­کنند حقوق  اجتماعی خود را حفظ می­کنند. علاوه بر این کارت بیمه درمانی اروپا (EHIC) به شهروندان اتحادیه اروپا این امکان را می دهد تا از خدمات اورژانس رایگان در اتحادیه اروپا استفاده کنند. هنگام مهاجرت به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا، شهروندان همچنان حقوق بازنشستگی و سایر کمک هزینه های خود را دریافت می­کنند.

کمک های کنسولی جهانی؛ هر فردی که دارای تابعیت لیتوانی است شهروند اتحادیه اروپا است و حتی در کشورهایی که لیتوانی نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ندارد مانند شیلی، عربستان سعودی یا نپال، دسترسی به نمایندگی های اتحادیه اروپا و کمک های کنسولی وجود دارد.

سیاست امنیتی لیتوانی

سیاست امنیتی در درجه اول یکی از اجزای سیاست خارجی لیتوانی است. امنیت یک ارزش اساسی در زندگی هر فرد و همچنین کشور است. تنها کشوری که بتواند به طور همه جانبه امن باشد، می تواند خود را با موفقیت، در اتحادیه اروپا توسعه دهد، روابط خود را با کشورهای دیگر و سازمانها و نهادها در آن کشورها بسط و گسترش داده و فعالیت اقتصادی پرسودی انجام دهد. معمولاً گفته می­شود که سیاست امنیتی لیتوانی بر اساس عضویت  این کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و یورو آتلانتیک است. این یک تضمین اصلی امنیت است. با این حال، سیاست امنیتی خارجی بسیار گسترده تر است. لیتوانی یکی از اعضای فعال سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. این کشور در بسیاری از موافقت نامه ها و کنوانسیون هایی که امنیت و ثبات را ارتقا می دهند شرکت دارد. لیتوانی در زمانی که سیستم امنیتی در حال تغییر اساسی بود به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا درآمد. این امر امکان مشارکت فعال همراه با سایر متحدان در روند تعریف و شکل دهی به سیاست امنیتی و دفاعی جدید اروپا را فراهم می آورد. از سوی دیگر، عضویت در سازمان های اروپایی و فرا اقیانوس اطلس، اهرم ها و فرصت های سیاسی امنیتی را دراختیاراین کشور قرار می دهد که قبلا هرگز وجود نداشته است. استفاده صحیح و موثر از آنها، مسئولیت دیپلمات هایی است که در زمینه سیاست امنیتی فعالیت می­کنند.

 

عضویت در سازمان های بین المللی

لیتوانی از اعضای سازمان ناتو، شورای اروپا، اتحادیه اروپا، منطقه یورو، شینگن، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[13] و سازمان تجارت جهانی[14] است. این کشور همچنین عضوی از بانک سرمایه گذاری نوردیک[15] و بخشی از همکاری بانک نوردیک-بالتیک در کشورهای شمال اروپا می­باشد.

اهداف لیتوانی در سازمان های بین المللی:

• تضمین امنیت دولت در برابر هرگونه تهدید خارجی با مشارکت فعالانه در فعالیتهای سازمانهای بین المللی
• حمایت از توسعه دموکراسی در محیط ژئوپلیتیک لیتوانی
• تقویت ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در حوزه روابط بین الملل
• ایجاد شرایط خارجی مطلوب برای ایمنی و امنیت کشور

لیتوانی با مشارکت در فعالیتهای 50 سازمان بین المللی به صلح در سراسر جهان، منطقه و امنیت پایدار کمک می­کند و در جهت تقویت حقوق بشر و دموکراسی، کاهش فقر و بی سوادی و حفاظت از محیط زیست و ارتقا گفتگوی میان تمدنها تلاش می­نماید. لیتوانی در سازمانهای منطقه ای مشارکت فعال دارد و جایگاه خود را از این طریق تثبیت نموده است. نمایندگان کشور بارها به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان های مختلف بین المللی انتخاب و همچنین ریاست آنها را بر عهده داشته اند:

• 2002-2001، ریاست کمیته منطقه­ای و ریاست کمیته وزرای شورای اروپا.
• 2007، ریاست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد [16].
• 2010 -2009، ریاست شورای کشورهای دریای بالتیک (CBSS).
• 2011، ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا.
• 2012، ریاست و هماهنگی هیات منطقه­ای دریای بالتیک، شورای وزیران بالتیک و منطقه شمالی بالتیک 8 (NB8).
• 2013، عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سالهای 2015-2014.
• 2015، عضویت در هیئت اجرایی یونسکو برای دوره 2019-2015 و نایب رئیس این هیئت مدیره برای دوره 2017-2015.

سیاست لیتوانی در سازمان های بین المللی، علایق و دستاوردها

لیتوانی به طور فعال در فعالیت های سازمان ملل متحد (IOs) و سازمان های آن و سایر سازمان های بین­المللی مشارکت می­کند و به این ترتیب از طریق همکاری در سازمان های حقوقی بین المللی به صلح و امنیت بین­المللی کمک می­نماید. جهان به طور فزاینده ای با مشکلاتی مانند تروریسم، جنایت سازمان یافته، گسترش سلاح های کشتار جمعی، تغییرات آب و هوایی، تمایز اجتماعی و اقتصادی، انرژی و ایمنی هسته ای روبرو است که راه حل های آن نیازمند تلاش هماهنگ بسیاری از کشورها می­باشد. لیتوانی توجه مستمر به اجرای اهداف توسعه هزاره به ویژه کاهش بی سوادی و مبارزه با بیماری های واگیردار را در دستور کار خود  قرار داده است. براساس بیانیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره، کشورها را موظف می­سازد که برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی، نابرابری جنسیتی، مرگ و میرکودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم دهند و تلاش نمایند. اهداف توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی، به منظور ایجاد مشارکت وسیع­تر و عمیق­تر است. اهداف توسعه هزاره وسیله ای برای سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار می گذارد. پس از لازم الاجرا شدن معاهده لیسبون[17] توجه زیادی به سیاست اتحادیه اروپا (EU) در قبال چند جانبه­گرایی موثر و فعالیت های اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی معطوف شده است. از نظر لیتوانی، مشارکت در سازمان ملل دارای بعد ارزشمند حقوق بشری است. حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی یکی از اصلی ترین اولویت های اتحادیه اروپا در همکاری با سازمان های بین المللی سازمان ملل و اشخاص ثالث است. شرکت لیتوانی در این نوع همکاری­های بین المللی به ایجاد استانداردهای حقوق بشر و اجرای آنها کمک می­کند. در این کشور توجه زیادی به حمایت از حقوق کودکان و زنان، مبارزه با قاچاق انسان، آزادی مطبوعات، بیان و اینترنت و ایمنی روزنامه نگاران می­شود. لیتوانی تخصص خود را در زمینه های دولت سازی و اصلاحات، ادغام موفق در اتحادیه اروپا و ناتو و مشکلات منطقه ای کشورهای اروپای شرقی به دست آورده است. اکثر سازمانهای بین المللی به یافتن راه حل برای مشکلات داخلی نیز کمک می­کنند زیرا برخی از آنها دارای ماهیت جهانی هستند (فساد، قاچاق انسان، جنایتهای سازمان یافته، سوء مصرف مواد مخدر و غیره). تصمیم برای حل مسائل قدیمی و جدید در حال ظهور با استفاده از تخصص، گزارشات، برنامه ها و استانداردهای بین المللی، بسیار سودمند است. لیتوانی به کنوانسیون های همکاری بین المللی می­پیوندد و نحوه اجرای تعهداتش تحت نظارت قرار دارد. توصیه های سازمان ملل  برای مرجع قانونگذاری جمهوری لیتوانی و بهبود عملکرد اجرای آنها مورد استفاده قرار می­گیرد.

شهروندی

در صورتی که یکی از والدین لیتوانیایی باشند، یا حداقل ده سال در این کشور زندگی کرده باشند، شهروندی به افراد اعطا می­گردد. البته امکان سلب شهروندی نیز به سادگی ممکن است. شهروندی دوتابعیتی (ملیت) مجاز نیست به جزدر چند مورد خاص. شهروندان خارجی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد این کشور شوند، می‌توانند پس از گذشت پنج سال، درخواست اقامت دائم بدهند و شهروند لیتوانی شوند.

 

[1] grand duke jogaila

[2] Gustavo Garden

[3] Andreas Vasila

[4]  Ignacy Massalski

[5] Tsar Powell I

[6] Stanisław August Poniatowski

[7] Louis XVI

[8] Tsar Alexander I

[9] Vasily Stasov

[10] ELTA

[11] NordBalt

[12] LitPol

[13] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[14] World Trade Organization (WTO)

[15] Nordic Investment Bank

[16] United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)

[17] Treaty of Lisbon